نمایندگان مجلس با واگذاری مدیریت پروژه های عمرانی ملی به استان ها به دلیل احتمال عدم تخصیص اعتبار کافی مخالفت کردند...
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء یک بند (الف) ماده ۱۹این لایحه با ۱۳۹رأی موافق، ۸رأی مخالف و ۱۱رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در جزء یک بند (الف) ماده ۱۹این لایحه آمده است: در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید. همچنین نمایندگان جزء ۲بند (الف) ماده ۱۹این لایحه را با ۱۳۷رأی موافق، ۸رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس جزء ۲بند (الف) ماده ۱۹این لایحه؛ دستگاه های اجرایی نسبت به واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه صفحه ۱۰از۳۳ابلاغی سازمان اقدام نمایند. همچنین نمایندگان با جزء ۳بند (الف) ماده ۱۹این لایحه موافقت نکردند به همین منظور پیشنهاد حذف آن از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شد که با ۱۳۱رأی موافق، ۲۸رأی مخالف و ۴رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. حاجی دلیگانی در تشریح پیشنهاد حذف خود، گفت: با اینکه تفویض اختیارات خوب است اما نمایندگان اعتماد ندارند. در حال حاضر میزان واقعی اعتبار عمرانی استان ها چه میزان است و از سوی دیگر اعتبارات ملی که در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد چقدر می باشد؟ به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: استان جوابگوی انتظارات و مطالبات نمایندگان نیست و مقاومت مجلس نیز به همین دلیل است، می دانیم اگر پروژه ای ملی به استانی تبدیل شود هیچ زمانی به نتیجه نمی رسد. در جزء ۳حذف شده بند الف ماده ۱۹این لایحه آمده بود: سازمان مجاز است نسبت به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در محدوده جغرافیایی یک استان می باشد و استان نیز از لحاظ فنی توان مدیریت آن را داشته باشد مشروط به انتقال اعتبارات مصوب، طرح را از ملی به استانی تغییر دهد.
